شرکت‌های واسطه‌ای حذف می‌شوند/ دیگر قرادادهای سفید امضا نداریم
تاریخ انتشار: ۸ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۲۳۵۶۹
به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا مصری در جلسه علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه) و در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان به طرح ساماندهی کارکنان دولت در پاسخ به تذکر یکی از نمایندگان، گفت: در این مجلس یک نفر هم نیست که نخواهد هر چه زودتر نیروهای شرکتی تعیین تکلیف شوند، اما ما حق طرح موضوعی را نداریم که برای دولت بار مالی داشته باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی بیان کرد: کمیسیون اجتماعی مجلس برای رفع ایرادات طرح ساماندهی کارکنان دولت، جلسات متعددی با اعضای حقوقدان شورای نگهبان، نمایندگانی از سازمان امور اداری و استخدامی و نمایندگان مرکز پژوهش‌های مجلس برگزار کرد و به بهترین راهکار اجرایی برای این موضوع رسید.
مصری بیان کرد: تاکید ما آن است که تمام نیروهای شرکتی که قرارداد سه ماهه دارند، تعیین تکلیف و همچنین شرکت‌های واسطه‌ای حذف شوند که اینجا تقریباً به این موضوع رسیدگی شده است. الان عملاً این موضوع مصوب شد که دیگر قرارداد سه ماهه و قراردادهای سفید امضا نداریم.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: همچنین دیگر قراردادهایی وجود نخواهد داشت که به صورت خالی به کارفرمایان داده شود تا پر شود و همچنین واسطه‌ها حذف می‌شوند و دستگاه‌های اجرایی به صورت مستقیم باید با کارکنان برای یک سال خدمت قرارداد ببندند.
وی تاکید کرد: این موضوع بعد از قانونی شدن و ابلاغ شامل آموزش و پرورشی‌ها، نهضتی‌ها و شرکتی‌ها نیز می‌شود.
کد خبر 6007198منبع: مهر
کلیدواژه: کمیسیون اجتماعی شورای نگهبان محسن زنگنه مجلس شورای اسلامی شورای نگهبان جمهوری اسلامی ایران مجلس حسین امیرعبداللهیان ایران لایحه بودجه 1403 فلسطین ترکیه هیئت دولت محمد مخبر حجت الاسلام سیدابراهیم رئیسی حسین امیر عبداللهیان سیدابراهیم رئیسی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۲۳۵۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کارگران درخواست ابطال افزایش ۳۵ درصدی حقوق را به دیوان عدالت اداری داده اند
علیرضا بابایی، کارنامی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی درباره افزایش حقوق کارگران گفت: در بودجه ۱۴۰۳ افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارگران دیده شده و بقیه مسائل را دولت و مجلس در حال رایزنی هستند تا بتوانند کارهای جدیدی را برای کارگران انجام دهند.
وی اظهار کرد: افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارگران مصوبه شورای عالی کار است و با اینکه یک طرفه امضا شده و نمایندگان کارگران آن را امضا نکردند باید ابلاغ شود.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس ادامه داد: قانون تاکید کرده که برای افزایش حقوق باید نمایندگان کارگران، کارفرما و دولت در جلسه حضور داشته باشند، اما چون نماینده کارگران امضا نکردند می‌گویند اکثریت آن را امضا کردند؛ البته درخواستی به دیوان عدالت اداری داده شده تا این مصوبه ابطال شود و مجلس هم از بعد نظارتی ورود کند، چون قانون فعلی نیم‌بند است و قانون کاملی نیست.
بابایی کارنامی بیان کرد: باید قانون تعیین دستمزد کارگران اصلاح شود که ما ریسک اصلاح قانون را برای کارگران خیلی مثبت نمی‌دانیم، چون شرایط دولت و مجلس به صورتی نیست که هر اصلاحی به نفع کارگران تمام شود و ممکن است کارگر از اصلاح ضرر بیشتری ببیند.
وی با بیان اینکه ما در فراکسیون کارگری پیشنهاد دهنده هستیم و دولت‌ها معمولا به نفع کارگران تصمیم نمی‌گیرند، اظهار کرد: راهکار ما این بود که ۳۱ استان کشور هر کدام یک نماینده به مجلس بفرستند و حداقل این بود که در مجلس با گرایش کارگری باید ۳۱ نماینده قاطع داشته باشیم. حداقل این بود که از حق استیضاح، طرح‌ها و لوایح انتخاب و کرسی‌ها به نفع کارگران استفاده می‌شد.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس با بیان اینکه حق مسکن کارگران باید مصوبه دولت را داشته باشد، گفت: باید با دولت یک فهم مشترک داشته باشیم که به نسبت هوای کارگران را داشته باشیم.
منبع: خبرگزاری ایلنا
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آنها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند